به نقل از «خبرگزاری برنا»

این راهبردها ما را به «مهار تورم و رشد تولید» می‌رسانند

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۴۸۹۰۶

ارتقای کیفیت تولیدات، کنترل تورم با کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌وری، اصلاح قوانین مزاحم و دست‌وپاگیر، ورود نخبگان در خودکفایی تولیدات علمی، بومی‌سازی دانش و فناوری، از راهبردهای مهم در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در انتخاب حکیمانه شعار سال ۱۴۰۲ مبنی بر«مهار تورم و رشد تولید» است.

به گزارش برنا؛ رهبر معظم انقلاب افزون بر یک دهه است که در بحث اشتغال و تولید دغدغه دارند و دائم هم در شعارهای سال به این مساله تاکید می کنند که حتما باید اقتصاد کشور یک اقتصاد بومی باشد که در قالب اقتصاد مقاومتی بتواند در مقابل تحولات و تکانه های بیرونی مقاوم باشد؛ اگر روند این سال ها را دنبال کنیم می بینیم که نامگذاری سال ها در اغلب موارد مربوط به حوزه اقتصادی بوده، چرا که این بحث اقتصاد همواره یکی از مشکلات و چالش های پیش روی کشور بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر به دنبال این باشیم که ارزش پول ملی بالا برود و نرخ ارزهای خارجی به طور افسارگسیخته افزایش پیدا نکند، قیمت مسکن و خودرو و طلا را کم کنیم و سفره مردم را پررونق کرده و جلوی آسیب‌های جدی را که رهبر انقلاب هم در سخنرانی آغاز سال نو به آن اشاره کردند، و آن مربوط به معیشت مردم است، بگیریم، حتما باید تورم مهار شود و لازمه مهار تورم رشد تولید است، چرا که رشد تولید و تورم رابطه عکس با یکدیگر دارند و به هر میزان که تولید رشد یابد در مهار تورم کمک کننده است.

دشمن طی ۴۴ سال گذشته با روش‌های مختلف و تحریم‌های ظالمانه به دنبال ضربه زدن به کشور است و در چنین شرایطی برنامه‌ریزی برای ارتقای بهره‌وری و کیفیت تولید داخل کمک کننده در رونق و رشد تولید است و در یک کلام، برای کنترل تورم و رشد تولید نیاز به اقدام و عمل با همت مردم و مسوولان است و باید «ما می‌توانیم» را در سال جدید بر طبق برنامه کارشناسی عملیاتی کنیم.

بازارسازی برای تولیدات داخلی از اصول مهم در رشد تولید و مهار تورم است و بازارسازی نیازمند استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف برای فرهنگ‌سازی در زمینه خرید کالای تولید داخلی است.

به اعتقاد کارشناسان راه علاج مهار تورم و رشد تولید مشارکت همگانی در اقتصاد است که باید با مشارکت عموم مردم در حوزه های مختلف همچون دفاع مقدس مدل اساسی مشارکت مردم در اقتصاد را ایجاد و شرایط و زمینه های ارتقای این مدل را تقویت کرد.

بازارسازی برای تولیدات داخلی از اصول مهم در رشد تولید و مهار تورم است. بازارسازی نیازمند استفاده از ظرفیت بخش‌های مختلف برای فرهنگ‌سازی در زمینه خرید کالای تولید داخلی است و در مقابل نیز ضرورت دارد تولیدکننده با تعهد و تولید محصول باکیفیت و عرضه با قیمت مناسب خریدار را جذب کند.

راهکار تولید محصول با کیفیت با قیمت تمام شده معقول، بالا بردن بهره‌وری است و ارتقای بهره‌وری با استفاده فناوری روز، به کارگیری متخصصان داخلی و بومی‌سازی تجهیزات و فناوری روز دنیا و کاهش ضایعات و تلفات تولید محقق می‌شود. در این بین ضرورت دارد دولت با تامین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش همراه و حامی تولیدکنندگان در تامین و به روزرسانی تجهیزات فرسوده و تامین مواد اولیه با حفظ آرامش اقتصاد و تقویت روابط خارجی باشد و در استان‌ها نیز مدیران بر تولیدات داخل استان تمرکز کنند و بر برندسازی با نام و نشان محصولات استانی اهتمام ویژه داشته باشند.

سمنان به عنوان گلوگاه اقتصادی شرق کشور بازوان توانمند دولت در تحقق شعار سال

استان سمنان به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی متنوع با خلوص بالا، میراث فرهنگی و تاریخی به منظور رونق گردشگری، ظرفیت کشاورزی و موقعیت جغرافیایی، گلوگاه اقتصادی شرق کشور محسوب می‌شود که با استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها می‌توان در تحقق شعار سال نقش‌آفرینی کرد.

استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی همجواری با پایتخت و هفت استان مهم کشور شامل قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، گلستان و مازندران، نقشی مهم در کاهش هزینه‌های تمام شده در بخش تولید برای سرمایه‌گذاران دارد که نتیجه کاهش هزینه تولید، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفت و در نتیجه رشد تولید است.

استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی گلوگاه اتصال استان‌های شمالی به استان‌های جنوبی کشور است و به عبارتی می‌تواند به عنوان حلقه اتصال دریای شمال به مناطق مرکزی و جنوبی نقش‌آفرین باشد. موقعیت جغرافیایی استان سمنان موهبت خدایی است که با بهره‌گیری بیش از پیش از این ظرفیت راهبردی می‌توان منویات مقام معظم رهبری مبنی بر رشد تولید و مهار تورم را در استان سمنان به معنای واقعی معنا کرد.

استان سمنان با برخورداری از۲ هزار و ۱۶ کلیومتر راه در حوزه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان، برخورداری از ۲ فرودگاه در شهرستان‌های سمنان و شاهرود و برخورداری از مسیر ریلی فعال که روزانه بیش از۲۰ قطار باری از خطوط ریلی استان عبور می کند، ظرفیت مناسبی دارد که با تلاش مسوولان برای رونق تولید پیش‌نیازی ضروری و نیازمند نگاه تیزبین سرمایه‌گذاران است.

استان سمنان دارای ظرفیت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری است که از جمله فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان مربوط به بخش معدن و صنعت است و به گفته کارشناسان این استان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ، نمک، سلستین و زئولیت، رتبه دوم تولید سولفات سدیم و رتبه سوم تولید زغال سنگ و کرومیت در کشور است.

براساس گزارش‌ها، در استان سمنان ۴۲ نوع ماده معدنی شناخته شده و بیش از ۶۲۶ معدن وجود دارد و سالانه بالغ بر ۲۲ میلیون تن مواد معدنی استخراج می‌شود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود ۶۰۰ میلیون تن و ذخیره احتمالی آن‌ها حدود یک میلیارد تن است، البته بر اساس شواهد زمین‌شناسی پیش‌بینی می‌شود ذخیره معدنی این استان بیش از ۲.۵ میلیارد تن باشد، این میزان ذخیره چشمگیر و در کشور کم‌نظیر و قابلیت سرمایه‌‎گذاری به وسیله بخش خصوصی دارد.

در کنار معدن می‌توان به قابلیت‌های استان سمنان در بخش کشاورزی و دامپروری اشاره کرد که می‌تواند برای سرمایه‌گذار جذاب باشد. چرا که استان سمنان تسهیلات خوبی را برای این بخش درنظر گرفته است.

یکی از محصولات ارزآور و دارای ارزش افزوده بالا که همیشه طرفداران خاص خود را دارد تولیدات خاص بخش کشاورزی است و استان سمنان به دلیل شرایط آب و هوایی یکی از قطب‌های تولید گردو و پسته کشور و جهان است؛ به طوری شهرستان دامغان استان سمنان با اسم پسته شناخته می‌شود و سال گذشته یکی از باغداران دامغانی، با تولید ۴۴ تن پسته در هر هکتار، رکورد بالاترین میزان تولید کشور را به خود اختصاص داد.

گردو از دیگر محصولات کشاورزی و خشکبار ثروت آفرین است که شهمیرزاد از توابع شهرستان مهدیشهر در استان سمنان با گردو شناخته می‌شود و توسعه باغ‌های گردو می تواند به عنوان محصول و ابزاری برای رونق اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

انار از دیگر محصولات کشاورزی است که با آب و هوای استان سمنان سازگاری دارد و از لحاظ عملکرد محصول در واحد سطح رتبه اول کشوری به استان سمنان اختصاص دارد و توسعه این باغ‌ها با توجه به تسهیلاتی که پرداخت می‌شود ارزش‌آفرین خواهد بود.

شهرستان مهدیشهر استان سمنان با برخوردارای از آب و هوا و مراتع مناسب و فرآورده‌های لبنی مختص منطقه مانند آروشه، پنیر پوستی، و چیکو، علاوه بر جذب علاقه مندان در کشور به بازارهای خارج کشور نیز معرفی شده و خواهان دارد و سرمایه‌گذران با تکیه بر دامپروری و تولید محصولات لبنی سنگسری می‌توانند در رونق چرخه اقتصاد نقش‌آفرین باشند.

صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از دیگر ظرفیت‌های خوب سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود که نباید از آن در زمینه رونق اقتصادی غافل شد، استان سمنان در رشته های سفال و سرامیک و در زمینه دست‌بافته های سنتی نشان ملی مرغوبیت صنایع‌دستی را دریافت کرده است و در رشته‌های دیگر مانند پته‌دوزی، گلیم‌بافی، منبت و معرق چوب، گوهرتراشی، زیورآلات سنتی، چاپ قلمکار، نساجی سنتی، سوزن‌دوزی سنتی، نمدمالی، قلمزنی، حوله‌بافی، و چرم دست‌دوز سنتی نیز در بین دوستداران هنر حرف برای گفتن دارد و توجه به این رشته‌های هنر صنایع دستی می‌تواند برای سرمایه‌گذار ثروت‌آفرین باشد.

گردشگری با توجه به همجورای استان سمنان با تهران و استان‌های مذهبی و زیارتی و گردشگری مانند مشهد مقدس، قم، مازندران و گلستان ، می‌تواند سرمایه‌گذاری دارای ارزش افزوده بالا باشد. سالانه بیش از ۱۵ میلیون مسافر از محورهای ترانزیتی استان سمنان عبور می‌کند و خلاقیت و نوآوری سرمایه‌گذار می‌تواند از ظرفیت مسافرهای عبوری از استان درآمدزایی کند.

سرمایه‌گذار در استان سمنان، معروف به استان چهار فصل، با تکیه بر ظرفیت‌های غنی و میراث فرهنگی و تاریخی و جاذبه‌های طبیعی و موقعیت جغرافیایی استان می‌تواند برای خود درآمدزایی و برای جوانان اشتغالزایی کند.

بیش از یک هزار و ۸۳۳ اثر تاریخی، فرهنگی، طبیعی و معنوی در استان سمنان شناسایی شده و ثبت ۸۶۸ اثر از این تعداد در فهرست آثار ملی ظرفیتی بزرگ برای جذب سرمایه‌گذاران و در نتیجه تولید ثروت و رونق اقتصادی است.

بر اساس اعلام نتایج آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت استان سمنان ۷۰۲ هزار و ۳۶۰ نفر است.​

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تورم رشد رهبر معظم انقلاب فناوری کاهش هزینه استان سمنان به دلیل موقعیت جغرافیایی برای سرمایه گذار تورم و رشد تولید استان سمنان استان سمنان سرمایه گذاری رشد تولید مهار تورم بهره وری استان ها ظرفیت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۴۸۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت روحانی چگونه سفره مردم را کوچک کرد؟

دولت یازدهم و دوازدهم به ریاست حسن روحانی سفره مردم را کوچک کردند و دهه ۹۰ را به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار با میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به پایان رساندند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه ایران در گزارشی در این‌باره نوشت: دهه ۹۰ به علت ناکارآمدی‌ها و ترک فعل‌های بی‌شمار دولت موسوم به تدبیر و امید از رشد اقتصادی محروم شد و میانگین رشد اقتصادی ۰.۶درصد به ثبت رسید. جهش‌های شدید نرخ ارز و تورم‌های مستمر بالا و تحقق تورم ۶۰درصدی، عدم تأمین واکسن در دوره کرونا، تشدید بیکاری در کشور، افت سرمایه‌گذاری خارجی، رشد فزاینده حجم نقدینگی و ثبت نرخ رشد نقدینگی ۴۰درصدی، تورم عدم ساخت مسکن و جهش‌های قیمتی بخش ساختمان در دوره روحانی و کاهش درآمد سرانه ایرانیان در این دوره زمانی تنها لیست کوتاهی از خسارت‌های دولت حسن روحانی است که این روزها وی از آنها به عنوان هدایایی برای دولت سیزدهم یاد می‌کند(!) وضعیت دولت تحویل داده شده توسط روحانی در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با وضعیت پایان دولت دهم در سال ۹۲ نشان می‌دهد که روحانی میراثی از مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را برجای گذاشته است. در دولت احمدی‌نژاد تورم ۳۸درصد، نرخ رشد نقدینگی ۲۹درصد و میانگین رشد اقتصادی ۲.۰۵درصدی تجربه شد که در مقایسه با وضعیت تحویل دولت روحانی به دولت سیزدهم، به‌مراتب وضعیت بهتری بوده است. همچنین به لحاظ نابرابری، دولت روحانی کشور را در وضعیت نامطلوبی قرار داد؛ ضریب‌جینی به عنوان شاخصی برای سنجش نابرابری در دولت روحانی و عدم اتخاذ سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌درآمد روندی صعودی را طی کرد. در حالی که در دولت احمدی‌نژاد به دلیل اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها شاخص نابرابری به‌شدت در کشور کاهش یافت و توزیع درآمد نیز نسبتاً بهبود یافت.

بی‌توجهی دولت روحانی به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد، کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا از بین رفته و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم دو دهه اخیر کند و باعث کوچک شدن سفره‌های مردم شود.

در یک دهه گذشته تشکیل سرمایه و تولید ناخالص داخلی کشور با رشدهای پایین و بعضاً منفی روبه‌رو بوده است. نتایج عدم ثبات در شرایط اقتصاد کلان به دلیل ناکارآمدی و بی‌برنامگی دولت گذشته در کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین ترغیب فعالان اقتصادی به فعالیت‌های سفته‌بازانه در دهه ۹۰ قابل مشاهده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد یک دهه اخیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، ماشین‌آلات و ساختمان طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ به‌ترتیب معادل ۶.۹-، ۹.۱- و ۵.۲- درصد بوده است. البته بر اساس آمار بانک مرکزی سال ۱۴۰۱ میزان سرمایه‌گذاری یا همان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با رشد ۶.۷درصدی، رکورد این شاخص را زده است. موردی که روحانی همواره سعی داشت بر آن تأکید کند، بلد بودن زبان دنیا و نوید ارتباطات اقتصادی- سیاسی با جهان بود، اما فارغ از کارنامه سیاسی که مشخص شد بلد بودن زبان دنیا، تنها بلوف بود، دولت در این زمینه در حوزه اقتصاد رفوزه شد. شاهد این مدعا هم میزان سرمایه‌گذاری خارجی به روایت بانک مرکزی است. با آنکه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ در اوج تحریم‌های نفتی و هسته‌ای بیش از ۴میلیارد دلار در سال بود اما پس از برجام روندی نزولی به خود گرفت به طوری که سال ۹۵ به ۳میلیارد و ۲۲۳میلیون دلار و سال ۹۶ به ۲میلیارد و ۴۳۰میلیون دلار رسید. این عدد سال ۹۶ به رقم ناامیدکننده یک‌میلیارد دلار هم رسید.

شاخص درآمد ملی سرانه، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در یک دهه اخیر از ۹.۲میلیون تومان در سال ۹۰ به ازای هر نفر در سال ۹۸ به ۸/۴ میلیون تومان (به قیمت ثابت سال ۹۰) کاهش یافته است. این یعنی درآمد مردم در یک دهه اخیر نه‌تنها افزایش نداشته که کاهش هم یافته است. مرکز آمار در حالی این ارقام را اعلام کرده که اصلی‌ترین دلیل این بحران، تورم فزاینده سال‌های اخیر بوده است.